قبل از انقلاب بسياری از ملاكين و افراد متنفذ اقدام به ثبت اراضی موات ( انفال ) كه هيچگونه كشت و كار در آن نشده بود بنام خود كرده بودند لذا به منظور رفع نياز و پاسخگويی متقاضيان طرحهای كشاورزی ، صنعتی و دامداری و محدود بودن اراضی دولتی ضرورت داشت كه سند اينگونه اراضی كه از جمله اراضی متعلق به دولت بودند باطل شده و مالكيت دولت در آن تثبيت شود لذا در اجرای قانون ابطال اسناد اراضی موات هيئت های هفت نفره اقدام به شناسايی اين اراضی و ابطال اسناد قبلی و صدور سند مالكيت بنام دولت با همكاری ادارات ثبت اسناد و املاك كردند.